تبلیغات 
فرمول جدید نرخ سود بانكی هم اعلام شد اما برای آینده مردممان چه كنیم با اخلاق نمی شود در جهان بی اخلاق فرمول های رهایی را یافت ولی با اخلاق انسانی می توان سخن از حقیقت گفت .حقیقت فراموش شده. حقیقتی كه در آن انسان بی تمایز حق رفاه ٬ آزادی و خوشبختی دارد بدون توجه به آن که در کدام نقطه جامعه ایستاده است. از فرودستان است یا از طبقات بالا. شاید ریاضیات بتواند كمكمان كند تا برخی امور را سر و سامان بدهیم. اما ایكاش دولت اخلاق محور تر از این بود .
از وقتی كه سیاست در ایران با كوچه بن بست روبرو شده است . روشنفكران مستقل باید بدیلی برای این وضع مییافتند . بدیلی كه نه خشونت را تقدیس می كند و نه بی عملی را. بدیلی كه سیاستمداران را وا می دارد بجای دولتهای منت گذار دولت های كار آمد شكل بدهند . دولتهایی كه بجای شعار های بزرگ گره گشایی از معضلات را صبور و آرام در پیش می گیرند و در این گره گشایی سرنوشت مردم را جدی می گیرند . .وظیفه ماست كه این نقطه طلایی را به سطح گفت و گوی ملی ارتقا دهیم . اما دولتها در کشورهای کمتر توسعه یافته با هدف تجهیز سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی، بانکهای توسعهای تاسیس میکنند. بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن فعلی ایران یادگار دهه 40 در ایران به حساب میآیند که هر کدام ماموریت تامین منابع مالی مورد نیاز کشاورزی، صنعت و ساختمان را برعهده داشتهو دارند.
به گزارش برخی سایتها ، در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانکهای خصوصی و دولتی بر جای مانده از رژیم گذشته نیز به تملک دولت درآمدند. در حال حاضر دو نوع بانک دولتی شامل بانکهای تجاری و بانکهای توسعهای در ایران فعالیت میکنند. دولتهای آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی تلاش کردند بانک های تجاری را به مرور از قید و بند دستورات و خواستههای دولت خارج کرده و تامین منابع مالی بخشهای گوناگون را بر دوش بانک های توسعهای بگذارند.
رئیس جمهوری ایران و اعضای کابینه اما معتقدند بانکهای دولتی باید به طور نامحدود در اختیار هدفهای توسعهای دولت باشند و اصولا قبول ندارند که بانکها یک بنگاه اقتصادیاند که باید برای صاحبان سپرده که مردماند سودی کسب کنند. به نظر می رسد نگاه خاص دولت به بانکها در دو سال گذشته نظام بانکی را از تعادل خارج کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی که به نظر میرسید بیشترین سازگاری را با هدفهای توسعهای دولت در دولت جدید به نمایش گذاشته است
از روزگار ناخوش این بانک گلایه کرده است. وی میگوید در حالی که دولت شرایطی را برای دریافت جریمه دیرکرد از بدهکاران بانک فراهم نمیکند و منابع بانک برای پرداخت طرحهای کشاورزی به قرض از بانک مرکزی متصل شده است باید بابت دیرکرد پرداخت دیون به بانک مرکزی جریمه 34 درصدی بپردازد. اگر نرخ جریمه دیرکرد یک بانک به بانک مرکزی 34 درصد است چگونه نرخ سود تسهیلات بانکی باید در سطح 12 درصد تثبیت شود؟
انتشار جزئیات عملیات بانکهای دولتی در حال حاضر یک ضرورت تمام عیار است تا معلوم شود بانکهای تجارتی- دولتی و بانکهای دولتی چه وضعیتی دارند؟ آیا دولت میتواند تا ابد به این بانکها پول دولتی تزریق کند؟
وابستگی منابع بانکهای تجاری و توسعهای دولتی به بانکمرکزی همان چاپ اسکناس به صورت پنهان نیست؟ به نظر میرسد تا دیر نشده است و شرایط بانکها به عدم تعادل شدید دچار نشدهاند باید بررسیهای کافی و لازم و کارشناسانه عملکرد بانکهای دولتی انجام شود.
نوشته های پیشین