تبلیغات 
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره:
واگذاری واحدهای دولتی به تعاونیها خصوصیسازی را مختل میكند
بنا بر این میتوان به آینده بانکهای خصوصی مثل بانک سرمایه امیدوار شد .حالا که اخمدی نژاد قصد دارد آینده اقتصاد ایران را رو به نابودی ببرد و با واگذاری انها به تعاونیهای مورد نظر خودش دست هر انسانی را از بیت المال کوتاه کرده و خودش سردمدار تاریخی عدالت کور گردد باید ببینیم برای بانکهای خصوصیچه اتفاقی میافتد من که میگویم آینده از ان موسسات مالی خصوصی است حتی بیشتر از گذشته البته ایشان (آقای سلامی) معتقد است که آینده بورس بهتر میشود اما شرکتهای غیر بورسی خصوصا بانکهایی مثل سرمایه آینده روشنی دارند....
خبر را از خبرگزاریها گرفتیم
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران میگوید: واگذاری 25درصد از اقتصاد كشور به «تعاونیهای متعارف» میتواند آثار و تبعات نامطلوبتر از اقتصاد دولتی ایجاد كند.
دكتر غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفتوگو با «ایسنا» معتقد است: علاوه بر اینكه اجرای اصل44 سبب تقویت فعالیت بخش خصوصی میشود، اعتدال اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری نیز موجب رونق و رشد در بورس خواهد شد.
وی با بیان اینكه یكی از مشكلات بازار، سرمایهگذاری است، افزود: سرمایهگذاریها ناشی از اعمال سلیقههای متفاوت و نبود مقررات مشخص است كه موجب بینظمی در اوضاع بورس میشود. سلامی در ادامه تصریح کرد: هم اكنون اجرای خصوصیسازی در ایران دارای نظم نیست، به طوری كه فقط 10 تا 12درصد سهام شركتها در دست مردم و بقیه آن در اختیار نهادها و شبه دولتیها است. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره خاطر نشان كرد: گسترش و توسعه بازار سرمایه، فعال شدن بازار كالا، خصوصیسازی در قالب مشاركت مردم، نظارت قانونمند و شفاف سازی اطلاعات در فرآیند توسعه ضروری است. وی به مشكلاتی كه بر سر راه اجرای سیاستهای كلی اصل44 وجود دارد، اشاره كرد و گفت: در زمینه اجرای هر سه بند الف، ب و ج ابلاغیه، نگرانیهایی وجود دارد، طبق بند الف، سرمایهگذاری، مالكیت و مدیریت در صنایع بزرگ و صنایع مادر در صدر اصل44 قانون اساسی با استثنائاتی توسط بنگاههای غیردولتی مجاز است. با وجود این بند، یكی از موانع عمده خصوصیسازی برداشته شده است، زیرا در گذشته به استناد احصای صریح فعالیتهای اقتصادی در صدر اصل44 هر نوع تحرك قانونی برای مشاركت دادن بخشهای غیر دولتی در این فعالیتها با وتوروبهرو شده است و در مورد بانكهای دولتی حتی پس از تایید قانون برنامه سوم كه (طبق آن امكان خصوصیسازی بانكهای دولتی) نیز وجود داشت، توسط شورای نگهبان این مصوبه در هنگام اجرا با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه و متوقف شد. اینك پس از رفع این مانع نگرانی موجود آن است كه دولت با مداخلات خود در مكانیزم بازار و اعمال اقتصاد دستوری نرخ كالا و خدمات تولیدی بنگاههای ایجاد شده توسط بخش غیردولتی را بر حسب نیازهای سیاسی خود، تعیین كند. سلامی نگرانیها در بند ب سیاستهای كلی اصل44 را مورد توجه قرار داد و افزود: براساس این بند مقرر شده تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به 25درصد برسد.
بدیهی است كه سپردن 25درصد از اقتصاد كشور به تعاونیهای متعارف میتواند آثاری به مراتب بدتر از اقتصاد دولتی ایجاد كند. بنابراین این نگرانی وجود دارد كه طرفداران اقتصاد دولتی خیلی سریع موضع خود را به سمت اقتصاد تعاونی تغییر داده و برای سالها، فرآیند خصوصیسازی را مختل كنند. رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره نگرانی در مورد بند ج سیاستهای كلی اصل44 را بیشتر از موارد فوق عنوان كرد و افزود: آنچه كه دولت نهم در چارچوب طرح سهام عدالت، مصمم به اجرای آن است، به طور قطع با سیاستهای خصوصیسازی مورد نظر ابلاغیه در تضاد است. در مقدمه بند «ج» سیاستهای كلی اصل44، جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش كارآیی و رقابتپذیری و گسترش مالكیت عمومی، مورد توصیه قرار گرفته است، هر چند اجرای طرح سهام عدالت گسترش مالكیت عمومی را به دنبال دارد، ولی مسلما به دلیل عدم انتقال مدیریت دولتی و حتی تضعیف آن، اهداف در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری یعنی ارتقای كارایی و رقابتپذیری، قابل تحقق نیست.
نوشته های پیشین