تبلیغات
سرمایه بان سرمایه شما sarmayeh bank - نامه سرگشاده ۵۰ استاد دانشگاه
ü نامه سرگشاده ۵۰ استاد دانشگاه ازدسته موضوعات: عمومی ,

هشدار اقتصاددانان به رئیس جمهور

۵۰ استاد اقتصاد دانشگاه هاى كشور ، طى نامه اى سرگشاده به محمود احمدى نژاد درباره وضعیت اقتصادى كشور هشدار دادند. در این نامه نگاهی هم به سیاستهای پولی مالی و بانکی این دولت انداخته شده است 

..متن كامل این نامه در ادامه مطلب آمده است  .. .

 

هشدار اقتصاددانان به رئیس جمهور

.....    ۵۰ استاد اقتصاد دانشگاه هاى كشور كه در میان آنها نام محمد ستارى فر و برادران شركا دو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى در دولت خاتمى ،احمد میدرى نماینده مجلس ششم،محسن رنانى قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس ششم،على رشیدى استاد اقتصاد و جمعى دیگر از اقتصاددانان به چشم مى خورد،دیروز طى نامه اى سرگشاده به محمود احمدى نژاد درباره وضعیت اقتصادى كشور هشدار دادند.متن كامل این نامه به شرح زیر است.

مسئولیت آن جناب به عنوان نهمین رئیس جمهورى اسلامى ایران در شرایطى آغاز شد كه موقعیت جهانى فرصتى تاریخى براى توسعه ملى فراهم كرده است. وضعیت كشور هاى آسیاى میانه، تغییر دو نظام تهدیدكننده در همسایگى شرقى و غربى ایران و افزایش بى سابقه و مستمر قیمت نفت در بازارهاى جهانى از جمله مشخصات این دوره به شمار مى روند. در سطح داخلى نیز همسویى قواى سه گانه، وجود اولین سند چشم انداز بیست ساله و وجود امكانات زیربنایى و انسانى مطلوب حاصل از اجراى سه برنامه توسعه فضایى مناسب براى مدیریت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است. در این شرایط طرح شعار عدالت اجتماعى و به عنوان محور اصلى فعالیت دولت نهم نیز، انتظار و توقع توسعه و رونق سریع اقتصادى را در اكثریت بزرگى از مردم این سرزمین برانگیخته است.

تامین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مشخصاً تعمیق و اجراى عدالت اجتماعى مستلزم رشد و رونق اقتصادى، توسعه فرصت هاى شغلى و افزایش درآمد گروه هاى نیازمند اجتماعى با مشاركت در تولید است. این مهم خود در گرو فضاى باثبات سیاسى و اقتصادى، شكوفایى و مسئولیت پذیرى بخش خصوصى كارآفرین، تعمیق نهادهاى مدنى و به طور خلاصه پایبندى دولت به اصول حكمرانى خوب و ایجاد محیط مناسب براى كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانى است.

جناب آقاى رئیس جمهور

به رغم وجود فرصت هاى پیش گفته و نیز ضرورت هاى اجتناب ناپذیرى كه مدیریت توسعه براى دستیابى به عدالت اجتماعى باید به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكى از همسویى نظرى دولتمردان با این اصول مسلم نیست بلكه با سند چشم انداز توسعه، سیاست هاى كلى نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است. علاوه بر این، فقدان مبانى علمى و كارشناسى مشخص در سیاستگزارى و شتابزدگى در صدور بسیارى از دستورات و مصوبات آشكار است. این وضعیت چنان شدت یافته است كه در ماه هاى اخیر تعدادى از نمایندگان همسو با دولت در مجلس شوراى اسلامى نیز لب به اعتراض گشوده اند و بسیارى از استادان و آگاهان اقتصادى كشور مغایرت سیاست هاى دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بدیهى را در سخنرانى ها و مقاله هاى خود گوشزد كرده اند.

نتیجه این وضعیت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاى كالا، پول و سرمایه و اتخاذ سیاست هاى پولى و مالى انبساطى و نیز وجود تنش در مناسبات بین المللى ایران، آن بوده است كه فضاى سرمایه گذارى در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزایش ریسك ها و هزینه هاى بخش خصوصى، اعم از داخلى و خارجى، سرمایه گذارى خصوصى در كشور دچار كاستى شده و خروج سرمایه هاى انسانى و مادى از كشور مشاهده مى شود. بیم آن مى رود كه سیاست هاى دولت نهم در شرایط حساس بین المللى كنونى نه تنها موجب توقف رشد اقتصادى و ایجاد ركود تورمى شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلایى حاصل از افزایش قیمت نفت در بازار جهانى و اتلاف این ثروت ارزشمند بین نسلى شود. در این صورت مسلماً پیگیرى اهداف و برنامه هاى دولت نهم به ویژه عدالت اجتماعى نیز ناممكن خواهد بود. بر همین اساس، امضاكنندگان این نامه كه گروهى از استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه دیدگاه هاى خود را درباره پیامد هاى اقدامات اقتصادى دولت نهم از طریق نامه اى سرگشاده اعلام كنند و امید دارند كه این نظرات در اصلاح سیاست ها و تدابیر و تقویت عملكرد دولت آن جناب موثر افتد. نمونه هایى از نكات قابل طرح كه موجب نگرانى و زمینه ساز تهیه این نامه شده است  را مى توان در محورهاى زیر خلاصه كرد:

۱- عدم پایبندى دولت نهم به قواعد حكمرانى خوب

بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعایت قواعد حكمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معیارهاى شناخته شده بین المللى، مشاركت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسى كشور، بهبود میزان اثربخشى حكومت، بهبود كیفیت مقررات براى تنظیم امور اقتصادى، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهمترین شاخص هاى حكمرانى خوب به شمار مى روند. همچنین به موجب سند چشم انداز بیست ساله كشور در دو دهه بعد «ایران كشورى است توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.»

دولتى كه در جهت تحقق اهداف چنین چشم اندازى مى كوشد، باید دولتى پایبند به اصول حكمرانى خوب باشد.

مطالعات بین المللى (كافمن، ۲۰۰۵) بیانگر آن است كه امتیاز كشور ما در سال هاى ۱۳۸۳-۱۳۷۵ در زمینه كلیه شاخص هاى حكمرانى ضعیف بوده است. دولت نهم هر چند بر عملكرد دولت هاى سابق انتقادهاى تند و همه جانبه دارد، اما خود به اصول حكمرانى خوب پایبند به نظر نمى رسد و به همین دلیل انتظار نمى رود كه وضعیت حكمرانى در این دوره بهتر از دوران قبل شود. از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سیاسى و مدیران اجرایى كشور اصل شایسته سالارى نادیده گرفته شده و كنار گذاشتن مدیران شایسته و برجسته به یك اصل همگانى تبدیل شده است. بدین ترتیب ظرفیت سیاستگزارى، برنامه ریزى و اجرایى دولت به شدت كاهش یافته است. ظاهراً دولت محترم خود را بى نیاز از مشورت و رایزنى با صاحب نظران و كارشناسان، تشكل هاى كارگرى، كارفرمایى و صنفى مى داند و در درون خود نیز از ظرفیت كارشناسى موجود بهره نمى برد. در این صورت مشكل مى توان به برقرارى تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصى و جامعه مدنى امید بست. بنابراین به نظر مى رسد در شرایط موجود هنوز عزمى ملى به نفع رشد اقتصادى و بهروزى مردم شكل نگرفته و از زمینه هاى مساعدى برخوردار نیست.


۲- نامساعد كردن فضاى سرمایه گذارى و محیط كسب و كار در كشور

سیاست هاى دولت نهم به مداخله هاى بیش از حد در بازارهاى كالا، كار و سرمایه انجامیده و بیم آن مى رود كه در آینده نیز این سیاست ها تداوم یابد. بدین ترتیب دولت نهم از طریق افزایش هزینه ها و ریسك هاى بخش خصوصى، فضاى كسب و كار و فضاى سرمایه گذارى را در كشور تیره تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخیر واحد اطلاعات اقتصادى اكونومیست (۲۰۰۶) وضعیت محیط كسب و كار در ایران در سال ۲۰۰۵ در میان ۶۰ كشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضاى سرمایه گذارى در ایران نامساعد ارزیابى شده است. به همین دلیل در آینده مى توان شاهد فرار گسترده تر سرمایه هاى مادى و انسانى كشور، كاهش ورود سرمایه خارجى و كاهش نرخ رشد اقتصادى بود.


۳- افزایش بى رویه واردات

در سال هاى اخیر سهم تولیدات داخلى در بازارهاى كالا و خدمات تقلیل و سهم كالاهاى خارجى به شدت افزایش یافته است. به بیان دیگر به سیاست هاى انبساطى دولت در افزایش تقاضاى كل از طریق افزایش واردات و نه افزایش تولید داخلى پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور از ۱/۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسیده است.


(بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران،
۱۳۸۴) این حجم عظیم واردات فقط در سایه افزایش درآمدهاى نفتى ممكن شده است. در این صورت زمانى كه با محدودیت درآمدهاى ارزى روبه رو شویم، با محدود شدن اجبارى واردات، تورم ۵۰-۴۰ درصدى همراه با شوك هاى سنگین اقتصادى دور از انتظار نیست.واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزایش درآمد هاى نفتى به كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفیت هاى تولیدى یا تعطیلى كارخانجات داخلى خواهد انجامید كه نتیجه اى جز افزایش بیكارى كارگران دربرنخواهد داشت. از آن جا كه تولیدكنندگان داخلى با مشكل افزایش مستمر هزینه ها و نااطمینانى ها و بى ثباتى سیاست هاى اقتصادى دولت مواجه اند، قادر به رقابت با تولیدكنندگان خارجى نیستند؛ چرا كه تولیدكنندگان خارجى از امتیاز ثبات نسبى قیمت ها در كشور خود بهر ه مندند. این پرسش مطرح مى شود كه آیا باید كارگران شاغل بوده و درآمدى داشته باشند تا از این خوان واردات بهره مند شوند یا خیر؟ عواید نفت كه متعلق به عموم مردم است با سیاست هاى اخیر، عمدتاً در خدمت گروه هاى درآمدى بالاى جامعه قرار گرفته است و این خلاف شعارهاى اعلام شده دولت نهم است.

اتكاى بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاى نفتى، ساختار اقتصادى كشور را بسیار شكننده مى كند (بیمارى هلندى) كه از آثار آن رشد اقتصادى پائین در دوره حاضر و آینده است. كاهش احتمالى درآمدهاى نفتى در آینده، مجدداً اصلاح ساختارى اقتصاد را به طور گسترده اى طلب مى كند كه هزینه هاى اقتصادى، اجتماعى بسیار سنگینى را در پى خواهد داشت. آیا تكرار سیاست هاى نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك هاى مثبت نفتى در اقتصاد ایران، یك بار دیگر ضرورى است؟


۴- اتخاذ سیاست مالى انبساطى

در برنامه چهارم براى اجتناب از تزریق بى رویه درآمدهاى نفتى از طریق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاى مثبت و منفى نفتى، حساب ذخیره ارزى پیش بینى شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاى نفتى مشخص شده است. ضمناً دولت موظف شده است با واگذارى تصدى هاى خود به بخش خصوصى، به امور حاكمیتى بپردازد. اما سیاست هاى مالى انبساطى دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسیع دولت از حساب ذخیره ارزى بازتاب یافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روزافزون شركت ها و بانك هاى دولتى، تداوم پرداخت یارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذیرى و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجامید و عدم كارایى اقتصادى در كشور را تشدید خواهد كرد.

منابع پایان پذیر نفتى كشور نمى تواند به عنوان درآمد و تولید نسل تلقى شود و حداقل بخش بزرگى از آن باید به سرمایه  اى جایگزین تبدیل شود تا نسل فعلى و نسل هاى آتى از محل درآمد این سرمایه ها به صورت عادلانه منتفع شوند. این مستلزم توجه بیشتر به ساختار حساب ذخیره ارزى و محدودیت در برداشت از آن است.


۵- سیاست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا

در برنامه چهارم بر كنترل نقدینگى و كاهش نرخ تورم از طریق اتخاذ سیاست هاى پولى و مالى مسئولانه تاكید شده است، اما دولت نهم در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مسیر مخالف گام برداشته است. در سال ۱۳۸۴ نتیجه سیاست هاى پولى و مالى دولت به صورت رشد ۳۴ درصدى نقدینگى بروز كرد. (بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران، ۱۳۸۵) در سال ۱۳۸۵ نیز انتظار مى رود در سایه سیاست مالى انبساطى دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزى به نحو بى سابقه اى افزایش یابد. حاصل این سیاست مالى انبساطى، به دلیل تبعیت سیاست پولى از آن، یك سیاست پولى انبساطى خواهد بود و در نتیجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بى سابقه پایه پولى و نقدینگى خواهیم بود. این وضعیت كه با افزایش بى ثباتى سیاسى و تهدید بین المللى و كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى همراه شده است مى تواند غول خفته تورم را بیدار كند و نرخ تورم را افزایش دهد. آثار زیانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بى ثباتى محیط اقتصاد كلان، هجوم نقدینگى به بازار دارایى ها و تجدید توزیع ثروت و درآمد به زیان فقرا غیرقابل انكار است. اگر شدنى بود كه با تسهیلات فراوان و حتى رایگان سرمایه گذارى هاى زیربنایى و تولیدى و حتى خدماتى را گسترش بدهیم همین امروز مى باید شعب نظام بانكى اجازه مى یافتند كه با توسل به بانك مركزى بى هیچ محدودیتى پاسخگوى تمامى مراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن،  بیكارى و فقر باشیم. الفباى علم اقتصاد حاصل این تصمیم را فقط افزایش لجام گسیخته قیمت ها مى داند. از این رو، مسئولان باید پاسخگو باشند كه چرا قانونمندى هاى ساده اقتصاد در زمینه سیاست پولى را نادیده مى گیرند. این سیاست هاى انبساطى اعتبارى فقط در جهت توسعه فقر، افزایش شكاف طبقاتى، تورم و بیكارى است. نمونه تجربى این مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمى اقتصاد كشور هنگام جهش درآمدهاى نفتى در سال هاى ۱۳۵۶-۱۳۵۰ است.


۶- بحران در بازار سرمایه

بازارهاى مالى در ایران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش كلیدى خود را در گسترش فعالیت هاى اقتصادى ایفا كند. فعالیت پایه اى این بازارها، تجمیع و هدایت پس اندازهاى كوچك مردم براى فعالان سرمایه گذارى و تخصیص آن در پربازده ترین سرمایه گذارى ها است. با عملكرد درست و گسترده تر بازارهاى مالى است كه مى توان به مقابله با محدودیت سرمایه گذارى، كمبود تولید، بیكارى، تورم،  پایین بودن بهره  ورى و سطح نازل رشد اقتصادى كشور پرداخت. با تخصیص درست پس اندازها در پربازده ترین سرمایه گذارى ها،  صاحبان پس اندازها نیز مى توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامین منابع مالى پروژه ها دریافت كنند.


متاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختارى در چند سال اخیر حركتى مناسب در جهت ایفاى این نقش  داشت، به دلایل مختلف از نیمه دوم سال
۱۳۸۳ دچار بحران شد. متاسفانه این وضعیت از سه ماهه دوم سال ۱۳۸۴ به دلیل افزایش نااطمینانى ها، اظهارنظرها و تصمیم هاى غیركارشناسى حادتر نیز شد. شاخص قیمت سهام به دلایل فوق از حدود ۱۳۶۰۰ در مهرماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۹۶۰۰ در خردادماه سال ۱۳۸۵ تنزل یافته است. تعداد خریداران سهام در بورس از ۵۳ هزار نفر در شهریور سال ۱۳۸۳ به ۱۷ هزار نفر در فروردین ۱۳۸۵ رسیده و سهم خریداران حقیقى از ۳۵ درصد به ۱۷ درصد كاهش یافته است. (سازمان بورس، ۱۳۸۵) این كاهش براى اقتصاد كشور زنگ خطرى محسوب مى شود و براى حل آن باید اقدامات عاجلى اتخاذ شود. ولى با گذشت بیش از یك  سال، اقتصاد كشور شاهد اقدامات موثرى در این زمینه نبوده است. تاثیر سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پیامدهاى نامناسب آن در كوتاه مدت و بلندمدت، بسیار گسترده است. امروز در كشور میلیون ها نفر پس اندازكننده جزء كه سهامى خریده اند، سرمایه اندك خود را از دست رفته مى بینند و متاسف هستند كه چرا به جاى خرید سهام - و به عبارت دیگر تامین مالى براى سرمایه گذارى هاى اقتصادى كشور و در نتیجه تولید و اشتغال بیشتر براى جامعه خود- به خرید زمین، مستغلات، ذخیره طلا و یا ارز نپرداختند. اكنون باید پرسید، با چنین رویكردى  در قبال بازار بورس، شعار عدالت اجتماعى و توزیع سهام عدالت چگونه مى تواند مصداق عینى پیدا كند.


۷- وضعیت نا بسامان نظام بانكى

تغییرات گسترده مدیریتى، اعلام تسهیلات تكلیفى براى تخصیص منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات بانكى بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگى هاى گروهى سود مطالبات معوقه نظام بانكى نه تنها نظام بانكى را از تخصیص پس اندازها به پربازده ترین پروژه ها بازداشته است، بلكه عملاً با این تصمیم ها، سپرده هاى مردم در نظام بانكى مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. این نگرش نمى تواند در راستاى سیاست افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذارى و فقرزدایى باشد.

امروز ملاحظه مى شود كه امتیاز وام هاى ۱۸ میلیون تومانى بانك مسكن كه حاصل ۶ میلیون تومان سپرده گذارى یك ساله افراد در بانك است به مبلغى حداقل ۳ میلیون تومان خرید و فروش مى شود كه مبین بازده انتظارى سالانه ۵۰ درصد است. خریداران و فروشندگان این امتیازها از گروه هاى درآمدى بالاى كشور نیستند كه متهم به انحصار و اختلال گردند. این نرخ و صف چندمیلیون نفرى براى دریافت تسهیلات اعتبارى مسكن نشانى از سازوكار اقتصاد در شرایط حاضر دارد. نرخ سود موثر بانكى متغیرى درون زا است كه متاثر از مجموعه گسترده اى از عوامل اقتصادى و حتى غیراقتصادى است. از منظر بازارهاى مالى تغییر آن مستلزم اصلاحات نهادى در بازار پول و سرمایه و به ویژه كاهش نرخ تورم از طریق اعمال انضباط مالى و پولى در اقتصاد كشور است. از این رو در شرایط حاضر تحمیل نرخ بازده پایین براى پس اندازهاى افراد در نظام انحصارى و كنترلى بانك هاى كشور نمى تواند با عدالت اجتماعى سازگار باشد.

یكى دیگر از معضلات نظام بانكى كشور محدودتر شدن اختیارات بانك مركزى در اجراى وظایف آن است. عملاً به دلیل تبعیت سیاست هاى پولى از سیاست هاى بودجه اى، تعیین نرخ سود تسهیلات بانكى توسط مجلس، اعطاى تسهیلات تكلیفى، دخالت هاى گسترده دولت در فعالیت بانك ها و بدهى سنگین دولت و شركت هاى دولتى به نظام بانكى و نیز محدود كردن مسئولان پولى كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت، بانك مركزى از ایفاى وظایف شناخته شده خود باز مانده است.


۸- مداخله بى رویه در بازار كار

دولت نهم با وعده ایجاد فرصت هاى اشتغال و درآمد به  قدرت رسیده و براى تحقق وعده هاى خود سیاست ها و تدابیرى را به كار بسته است. دولت سعى مى كند بیش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح هاى زودبازده تسهیلات بانكى ارزان قیمت اعطا كند. در زمینه تعیین حداقل دستمزدها براى سال ۱۳۸۵تصمیمات غیركارشناسانه اتخاذ كرده است. همچنین كاهش حق بیمه سهم كارفرما از ۲۰ درصد فعلى را در دستور كار خود قرار داده است. این سیاست ها مى توانند نتایج معكوسى به بار آورند.

با وخیم كردن فضاى سرمایه گذارى در كشور، بخش خصوصى اعم از داخلى و خارجى خود را با هزینه ها و ریسك هاى بالاترى مواجه مى بیند. از این رو از سرمایه گذارى رویگردان مى شود. بدین ترتیب رشد بالاى اقتصادى دست نیافتنى خواهد شد و به تبع آن فرصت هاى اشتغال و درآمد كافى در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.

نكته دیگر آن است كه هنوز مطالعه علمى مستندى در مورد اثرات توزیع تسهیلات بانكى ارزان بر ایجاد فرصت هاى اشتغال پایدار به عمل نیامده است. چه بسا اغلب این طرح ها كه كوچك مقیاس و فاقد توجیه فنى و اقتصادى هستند و توسط افرادى اداره مى شوند كه سابقه كارفرمایى ندارند، در عمل با شكست مواجه شوند و نتایج مورد انتظار را به بار نیاورند، این تجربه بارها آزمون شده است.

متاسفانه وزارت كار با تصمیمات غیركارشناسى خود در زمینه حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمایان قرار داده است. در حالى كه این تقابل به نفع هیچكس نیست. چاره كار اساساً در تقلیل تورم به كمتر از ده درصد و افزایش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره ورى نیروى كار است. از دولت انتظار مى رود در اتخاذ سیاست هاى خود در این زمینه هر دو روى سكه را ببیند.

هر چند كاهش حق بیمه سهم كارفرما، به سطحى مشابه كشورهاى دیگر براى تقلیل هزینه تولید در كشور و رقابت پذیر كردن محصولات ضرورى است اما باید پیامد آن را بر جریان درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعى در درازمدت سنجید. واقعیت این است كه هم اكنون  این سازمان به دلیل بار اضافى هزینه هایى كه از سوى دولت هاى بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است، و نیز به دلایل فراوان دیگر، از وضعیت مالى مناسبى برخوردار نیست. از این رو به موازات كاهش منابع درآمدى سازمان تامین اجتماعى، دولت در آینده ناگزیر خواهد شد كه كسرى هاى تحمیلى را خود جبران كند.


نوشته شده توسط مدیریت در جمعه 26 خرداد 1385 و ساعت 06:06 ق.ظ
نوشته های پیشین
ü مدیرعامل جدید
ü با درود
ü 71 شعبه در سه سال بجای 100 شعبه در یکسال
ü منش چاقو کشی
ü 61 در پل رومی
ü سهامداران جدید بعد از شهرداری
ü مجمع عمومی یا خالمی یا داییمی
ü بانک سرمایه عین بانکهای مدرن خارجی فعالیت می کند
ü صدقه شهرداری به بانک سرمایه
ü واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه = بانک سرکیسه
ü بانک سرمایه یا آخرین بانک
ü آیا تعاونی اعتباری شهر به داد بانک سرمایه می رسد ؟
ü آقای هاشمی تو هم چشاتو وا کن
ü وزیر پست و تلگراف چشم بسته غیب گفت
ü اینترنتی شدن بانک


+ - + - + - + - + .

تماس با ما

صفحات قبلی :